تسعى الخطة الاستراتيجية وخطة التنمية المحلية الى التوظيف الامثل للموارد المحليه وتحقيق افضل العوائد البلدية من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ، كما تعزز من كفاءة البلديات وربطها في اطار تشاركي مع القطاع الخاص ، لكن يبقى التركيز على المراحل التي تلي اعداد الخطة الاستراتيجيه وخطة التنمية المحليه والية تنفيذ المشاريع المقترحة ومتابعة اداء الخطة الامر الذي سيؤدي الى وضع الخطة موضع التطبيق ويضمن ايجاد منهجية عمل واضحة ومن هنا جاء التفكير بضرورة مأسسة العمل بتنفيذ الخطة داخل كل بلدية والمستويات الاخرى ذات العلاقه بتنفيذها ووضع تصور لهيكل العمل والمهام والمسؤوليات المناطة بكل جهة من الجهات المقترحة لتكون جزء من عملية تنفيذ الخطة الاستراتيجية وخطة التنمية المحلية وفيما يلي شرح تفصيلي للهيكلة والمهام
تقوم الفكرة على ضرورة قيام اللجنة التوجيهية للعمل بمثابة مظلة عليا لتنفيذ الخطة والمشاريع الوارده فيها بالاضافة الى حسر الفجوة ما بين البلديات والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بالاضافة الى تمثيل الجهات المسؤولة عن الاستثمار والتمويل على المستوى المحلي ، وتظم هذه اللجنة في عضويتها كل من الجهات التالية :
⦁ رئيس البلدية .
⦁ المدير التنفيذي للبلدية .
⦁ رئيس وحدة التنمية في البلدية .
⦁ عضو مجلس بلدي .
وفي جزء اخر من الخطة فقد تم الحديث عن مكونات الخطة الاستراتيجية والتنموية من خلال رؤية البلدية التي تم التعبير عنها ببعدين احدهما استراتيجي واخر تنموي بادارة تشاركية من المجتمع المحلي وكذلك صياغة رسالة البلدية بحيث تواكب ذلك وتحقق الية وصول من خلال رؤيه تحوي العديد من المحاور ” تقديم الخدمة المناسبة للمواطن والسائح والمستثمر بسهولة ويسر من خلال الاستغلال الامثل للتكنولوجيا الحديثنة والكوادر المؤهلة والنهوض بالمدنية لتكون جاذبه اقتصادية بهدف تحسين وتطوير البيئة التنموية المستدامه اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وتأصيل القيم الحضارية والثقافية .
وفي هذا الجزء ايضا تم التوصل الى مجموعة الاهداف الاستراجية والاهداف التنموية القطاعية والتي شملت ما يلي :
الاهداف الاستراتيجيه
⦁ مدينة مستدامه وفق المعايير الشمولية ( الابنية والاراضي والبنية التحتية )
⦁ تقديم الخدمة الافضل بكفاءة وفعالية .
⦁ توفير بيئة جالبة للاستثمار الافضل ( المواطنين ) الاستغلال الامثل للموارد الاستثمارية .
⦁ تعزيز التنمية المجتمعيه ثقافيا واقتصاديا وسياسيا .
⦁ رفع الكفاءه الادارية بمواكبة الانظمة الادارية الحديثة .
الاهداف التنموية القطاعيه
⦁ ايجاد البيئة التحتية المناسبة للمشاريع التنموية .
⦁ استقطاب المنح لتحقيق اهداف التنمية المستدامة .
⦁ رفع القدرات البشرية .
⦁ خلفية ومراحل مشروع اعداد الخطة الاستراتيجية وخطة التنمية المحلية .
تعتبر البلديات بموجب القانون مؤسسات اهلية مستقلة ماليا واداريا ، الامر الذي يتطلب من هذه البلديات امتلاك خطط وبرامج تمكنها من تعزيز ايرادتها وضمان تطوير مجالات العمل في جانب الخدمات والاستثمار لتعزيز الموارد المالية ، فقد منح قانون البلديات رقم ( 41 ) لسنة 2015 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ادوار وصلاحيات جديدة للبلديات من اجل تطوير عملها ، وقد اسند القانون للمجلس البلدي مهام عديدة من اهمها اعداد خطة تنمية محلية تاتي استجابه للخطة الاستراتيجية وبما يضمن تخطيط تنموي يقوم على تحديد مسار المستقبل الاستراتيجي القائم على رؤية واضحة ومهمات واضحة وتوجهات استراتيجية تحددها تنافسية المناطق وذلك بعد تحليل معمق وفهم واقع الحال بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة وتحديد التوجهات المستقبلية التي تقوم على اساس الميزه التنافسية للمناطق وليس على اساس طموحات غير واقعيه .
⦁ وجود الاصول الثابتة ( املاك البلدية ) .
⦁ قدرة البلدية على الاستثمار بشكل مباشر او بالشراكة مع القطاع الخاص .
⦁ العلاقات الفعالة مع المجتمع المحلي .
⦁ امكانية التوسع التنظيمي والعمراني .
⦁ توفر نظام مالي محوسب ومفعل مع وجود الربط الالكتروني .
⦁ وجود الانظمة الالكترونية في البلدية والتي تشمل نظام مالي محوسب .
⦁ توفر الحواضن للعمل الشبابي ( المجلس البلدي الشبابي ، لجان الشباب ، لجان المتطوعين ، المبادرات الشبابية ) .
⦁ ضعف التنسيق مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لعدم وجود الية تشريعية تلزم جميع الاطراف بالعمل التكاملي .
⦁ ضعف تعاون المواطنين والتزامهم تجاه مجتمعهم باداء وجباتهم ومسؤلياتهم تجاه البلدية .
⦁ ضعف تطبيق القوانين والتشريعات الرادعه فيما يخص مختلف الخدمات البلدية ( كالترخيص والبيئة ) .
⦁ عدم تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق قانون اللامركزية قبل اقراره الامر الذي خلق حالة من عدم فهم الادوار وتداخل الصلاحيات .
⦁ ضعف تاهيل وتدريب الكوادر الوظيفية .
⦁ عدم وجود مخطط شمولي مما يسبب عشوائية التنظيم وخلل في استعمالات الاراضي .
⦁ ضعف تطبيق الهيكل التنظيمي وعدم وجود بطاقات وصف وظيفي ومدونة سلوك ملزمة .
⦁ ضعف الموارد المالية والتحصيلات والمنح وغياب الخطط الاستتثمارية .
⦁ ضعف التوثيق في البلدية مما يؤدي لضياع العديد من الحقوق للبلدية .
⦁ اهتلاك اسطول الاليات وارتفاع تكاليف الصيانة .
⦁ نقص الكوادر الفنية القانونية المؤهلة لمتابعه القضايا والمشاريع .